رلى إبراهيم
الثلاثاء 1 تموز 2025
فشلت «القوات اللبنانية» في تطيير نصاب الجلسة التشريعية أمس، بعد انسحاب نوابها مع نواب حزب الكتائب وتكتّل «الاعتدال الوطني» ومستقلّين، احتجاجاً على عدم إدراج رئيس المجلس نبيه بري على جدول الأعمال، اقتراح القانون المعجّل المكرّر، الذي يرمي إلى إلغاء المقاعد الستة المخصّصة للمغتربين.
وبعدما راهنت «القوات» على افتعال إشكال سياسي تحت عنوان صلاحيات بري، تلقّت صفعة من النائب ملحم خلف الذي أدلى بمداخلة دعم فيها موقف بري بأن النظام الداخلي يمنحه الصلاحية الكاملة في إدراج اقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة على جدول الأعمال.
وأشار إلى أنه أحد الموقّعين على الاقتراح المُقدَّم، لكنه يلتزم بالنظام الداخلي، متمنياً على بري عرضه لمناقشته، فيما طلب النائب إلياس جرادي في حال إدراج هذا الاقتراح على جدول الأعمال، إدراج اقتراح القانون الذي تقدّم به حول الموضوع نفسه.
بذلك، «فرمَل» النائبان «التغييريّان» اندفاعة «القوات» وباقي «التغييريين»، ما اضطرّهم إلى عدم تخطّي السقف الذي حدّده النائبان، ليلجأ «القواتيون» إلى استخدام ورقة «العرف» القائم منذ سنوات، بطرح القوانين المعجّلة المكرّرة في بداية أي جلسة تشريعية.
فردّ بري بأن القانون الذي تتم مناقشته في لجنة فرعية لا يمكن تناوله في المجلس بصيغة المعجّل المكرّر على حدة، بل تجري إحالة اقتراح القانون إلى اللجنة المختصّة، في إشارة إلى اللجنة التي يرأسها نائب الرئيس الياس بو صعب والتي عقدت جلستين حتى الساعة، تحت عنوان التعديلات المتعلّقة بقانون الانتخابات.
تلقّت «القوات» صفعة من النائب ملحم خلف و«الاشتراكي» لم يساندها
رغم ذلك، أصرّ النائب القواتي جورج عقيص على طرح الموضوع، وادّعى حصدَ 65 توقيعاً نيابياً على عريضة تطالب ببحث الاقتراح، مهدّداً بالانسحاب من الجلسة وتطيير النصاب في حال الرفض.
غير أن بري نفى أن يكون قد تلقّى أي عريضة نيابية، مؤكداً أن الجلسة «ماشية». عندها بدأ نواب «القوات» وزملاؤهم الانسحاب، ظنّاً منهم أن باستطاعتهم تطيير النصاب، لكن نتيجةً لحساباتهم الخاطئة وسوء إدارة معركتهم، استمرت الجلسة بـ 74 نائباً، ليرتفع العدد بعد عودة نواب «التغيير» نتيجة تيقّنهم من فشل الخطة «القواتية» وعرض اقتراحات القوانين المُدرجة على جدول الأعمال في غيابهم.
«غباء» قواتي
أحد النواب وصف ما فعلته «القوات» بـ«الغباء السياسي الذي سينتهي بخسارة معركة المغتربين إذا أُكملت بهذا الشكل».
بدوره، اعتبر النائب جبران باسيل أن عرض هذا الاقتراح كمعجّل مكرّر وإسقاط اقتراح التيار الوطني الحر بمثابة «إجحاف في حال حصوله»، واصفاً ما يحصل بـ«التضليل»، «فالناخب يمنح صوتاً واحداً، إمّا لنائب في الانتشار وإمّا لنائب في الداخل، ونحن نؤمن بالحقَّين معاً».
ولم يتجاوب نواب الحزب التقدمي الاشتراكي، من جهتهم، مع إنسرت: تلقّت «القوات» صفعة من النائب ملحم خلف و«الاشتراكي» لم يساندها.
طلب «القوات» الانسحاب، مبرّرين ذلك بتمسّكهم بالتشريع وانتظام العمل المؤسساتي. لا بل أصدر «الاشتراكي» بياناً غمز فيه من قناة معراب، عبر رفضه «المواقف التي تدعو إلى تغيير قانون الانتخابات ربطاً بما يُحكى عنه من عملية سلام في المنطقة، تستدعي تغيير واقع التمثيل الشيعي النيابي»، مستنكراً «هذه الطروحات لما تحتويه من عناوين استهداف داخلي لطائفة أساسية». كما حذّر من «مخاطر هذه الطروحات ونتائجها على لبنان.
فتغيير قانون الانتخاب يجب أن يكون تلبية لتطلعات اللبنانيين وتحسين التمثيل، لا ربطاً بمتغيّرات سياسية أو استهدافاً لأي مكوّن لبناني».
من جهة أخرى، انتشرت عريضة موقّعة من بعض النواب تطالب بطرح تعديل قانون الانتخابات على المجلس النيابي، غير أن عدد التواقيع عليها لم يتعدَّ الـ 30، ما يطيح سردية عقيص التي تحدّث فيها عن 65 نائباً، ورواية النائب سامي الجميل التي رفع فيها عدد التواقيع إلى 70.
يبقى الثابت أن الجولة الأولى من محاولة «القوات» تسييس مسألة تصويت المغتربين والطعن في صلاحيات رئيس المجلس انتهت بخسارة مدوّية، إذ ستضطر إلى الإذعان لطلب بري مناقشة كل ما يتعلق بهذا القانون في اللجنة النيابية المكلّفة بذلك، بعيداً عن محاولة «تهريب» اقتراحها وفرضه على النواب كمادة وحيدة، ربطاً بما تعتبره فوزاً لمحورها في المنطقة.
